شهد الاقتصاد المصري في عام 2025 انتعاشًا ملحوظًا في حجم التجارة، حيث بلغ معدل النمو السنوي نحو 53% بعد أن سجل انخفاضًا بنسبة 9% في 2024 نتيجة تباطؤ حركة التجارة العالمية. وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء في انفوجراف حديث أن حجم التجارة المصرية من المتوقع أن يستمر في النمو بمعدل سنوي 8% في 2026، و6% بحلول عام 2029، مما يعكس ثقة الأسواق في التعافي الاقتصادي المستدام للبلاد.
الاستثمار الأجنبي المباشر يواصل الارتفاع
توقع تقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى متوسط 15.5 مليار دولار سنويًا خلال الفترة 2026–2027، ما يمثل حوالي 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 13.2 مليار دولار في السنة المالية 2025. وأوضحت الوكالة أن هذا التحسن يعكس زيادة ثقة المستثمرين الأجانب بعد استقرار سوق الصرف وتنفيذ الحكومة إصلاحات هيكلية ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، فضلاً عن نجاح جهود جذب تمويلات خليجية.
ارتفاع الاحتياطيات الدولية يعزز القدرة على الصمود
وأضافت الوكالة أن الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفعت بنحو 2.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2025 لتصل إلى 47 مليار دولار، مدعومة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات المالية القوية. ويعزز هذا الارتفاع قدرة مصر على تغطية المدفوعات الخارجية، ويقربها من المتوسط العالمي للاقتصادات المصنفة ضمن فئة “B”، كما يخفف من مخاطر تقلبات الأسواق العالمية.
تراجع عجز الحساب الجاري تدريجيًا
وأشار التقرير إلى أن عجز الحساب الجاري المصري من المتوقع أن يتراجع تدريجيًا ليصل إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، بعد أن سجل تحسنًا بمقدار 1.2 نقطة مئوية في 2025 ليصل إلى 4.2%، مدعومًا بارتفاع التحويلات بنسبة 66% وانتعاش إيرادات السياحة، ما ساهم في تعويض جزء من اتساع العجز التجاري، وتحقيق استقرار نسبي في التوازن المالي.
النمو الاقتصادي يتسارع
كما لفت التقرير إلى أن النمو الاقتصادي المصري سجل تسارعًا ملحوظًا ليصل إلى 4.4% في السنة المالية 2025 مقارنة بـ 2.4% في 2024، مع توقعات بالوصول إلى 4.9% في 2027 بدعم تعافي الاستثمارات الخاصة وتحسن الإنفاق الاستهلاكي والدخل الحقيقي للمواطنين. ويعكس هذا النمو قدرة الاقتصاد المصري على الاقتراب من مستواه المحتمل على المدى المتوسط، ما يعزز من استقرار الأسواق ويزيد من ثقة المستثمرين.
التضخم يتراجع والسياسة النقدية تتسم بالمرونة
أكدت الوكالة أن التضخم السنوي انخفض إلى 11.7% في سبتمبر 2025 مقارنة بـ 26.5% في العام السابق، نتيجة استقرار سعر الصرف وانخفاض أسعار الغذاء وتشديد السياسة النقدية. وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط التضخم 12.3% في 2026 و10.4% في 2027، مع بدء دورة خفض تدريجي لأسعار الفائدة لتحقيق عائد حقيقي يقارب 4% بحلول عام 2027، ما يعكس قدرة السلطات المالية على ضبط الاقتصاد.
